توقيع بروتوكول اتفاق بقيمة 30 مليار درهم لإحداث مسرّع استثمار المغرب-فرنسا.
اتفاق ثنائي غير مسبوق بين صندوق محمد السادس للاستثمار وأبرز فاعلي الاستثمار الفرنسي.
شراكة بين نظيرين تهدف إلى تحفيز الاستثمارات عبر كامل التراب المغربي لتطوير البنى التحتية وتقوية رأسمال الشركات والشركات الناشئة.
إحداث مشروع مشترك 50/50 مخصّص للبنى التحتية المستدامة برأسمال 3 مليار درهم.
الصندوق السيادي المغربي والمؤسسات المالية العمومية الفرنسية يطلقان: "مسرّع الاستثمار المغرب–فرنسا".
بمناسبة الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الفرنسية للمغرب، عقب الدعوة الموجهة من طرف صاحب الجلالة الملك، وقّع صندوق محمد السادس للاستثمار (FM6I) وأبرز الفاعلين العموميين الفرنسيين في الاستثمار (الوكالة الفرنسية للتنمية، ستوا، بي بي إي فرانس، بروباركو، إكسبيرتيز فرانس) اتفاقاً خاصاً بإحداث "مسرّع الاستثمار المغرب-فرنسا".
وقد جرى توقيع هذا الاتفاق بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية فخامة السيد إيمانويل ماكرون.
وبقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار درهم، يُمثل هذا الشراكة التاريخية إرادة الطرفين لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا وبدء مرحلة جديدة من التنمية المشتركة.
وسيغطي "مسرّع الاستثمار المغرب-فرنسا" مجموع التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.
مشروع مشترك للبنى التحتية المستدامة
وينص هذا الشراكة على إحداث مشروع مشترك 50/50 مخصّص للبنى التحتية المستدامة، برأسمال 3 مليار درهم. وستهدف هذه الهيكلة للاستثمار في مشاريع هيكلية تُعزز التنمية المستدامة والانتقال الطاقي.
دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بالإضافة إلى المشروع المشترك، يحشد الاتفاق غلاف استثماري بقيمة 26 مليار درهم مخصص لدعم القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة الحجم. كما يتضمن برنامجاً طموحاً للتحسيس والمواكبة بخصوص فرص التمويل وانفتاح رأس المال، بشراكة مع الصندوق و"إكسبيرتيز فرانس" و"بي بي إي فرانس". وسيستفيد أكثر من 1500 مقاولة مغربية من هذا البرنامج.
ويهدف "مسرّع الاستثمار المغرب-فرنسا" أيضاً إلى دعم منظومة الشركات الناشئة عبر نشر صناديق متخصصة تشغيلياً، كما سيقدم حلول مواكبة وتمويلية ملائمة لتطورها.
وينص كذلك على اعتماد المؤسسات المالية الفرنسية على الدعم المالي والمعرفة وخبرة الصندوق في استثماراتها بالمغرب وفرنسا وإفريقيا.
مجال ترابي واسع
ويطمح "مسرّع الاستثمار المغرب-فرنسا" إلى ضمان قفزة نوعية في الاستثمار المنتج في أوسع مجال ترابي ممكن، على ضوء الموقف الفرنسي المتضمن في الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى صاحب الجلالة الملك بتاريخ 30 يوليوز 2024، والتي أوضحت أن: "الحاضر والمستقبل للصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".
يُشكل هذا الاتفاق تقدماً كبيراً ينخرط في الدينامية الحالية للعلاقات بين المغرب وفرنسا، وذلك عبر المساهمة في مضاعفة فرص الاستثمار للبلدين وتعزيز قدرات القطاع الخاص على الاستثمار وخلق نمو مستدام.