من نحن

أخبار

كلمة المدير العام

” تم إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار بناءً على التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الواردة في خطاب العرش في 29 يوليو 2020 والخطاب الموجّه إلى البرلمان في 9 أكتوبر 2020.

يتمثل الهدف الأساسي للصندوق في تحفيز الاستثمار، بالاعتماد على رأسماله ومن خلال حشد تمويل كبير على الصعيدين الوطني والدولي.

يهدف الصندوق إلى دعم مشاريع البنية التحتية الكبرى من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز رأسمال الشركات المحتاجة للأموال الذاتية من أجل المساهمة في تنميتها وخلق فرص العمل.

يضع الصندوق قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة في صميم رسالته ويتبنى أفضل المعايير الدولية من حيث الإدارة والاستثمار المسؤول.“

محمد بنشعبون
المدير العام

الرؤية

صندوق سيادي مرجعي يعمل على تسريع التنمية الاقتصادية
والاجتماعية والبيئية من خلال تشجيع الاستثمار المنتج

المبادئ التوجيهية

تأثير مضاعف

يهدف الصندوق إلى تعبئة تمويل كبير من القطاع الخاص بجانب رأس المال الذاتي المستثمر. فهو يعمل كرائد من خلال تقليص مخاطر بعض الاستثمارات وجذب المستثمرين من القطاع الخاص.

القيمة المضافة

يستثمر الصندوق في المجالات التي لا يغطيها التمويل الخاص أو لا يغطيها سوى القليل من التمويل وذلك من أجل تحقيق قيمة مضافة (آفاق طويلة، ورأس مال صبور، وإعداد المشاريع، ووضع معايير بيئية واجتماعية وحكامة عالية، وما إلى ذلك).

ازدواجية المردودية

يسعى الصندوق في استثماراته إلى العائد المالي، وإحداث تأثير اقتصادي واجتماعي وبيئي

الهيكلة

شركة مساهمة برأسمال أولي قدره 15 مليار درهم، مملوكة بالكامل للدولة،
ويحكمها القانون رقم 76-20 المؤرخ في 31 دجنبر 2020 والمرسوم رقم
2.21.67 المؤرخ في 19 فبراير 2021.

هيئات الحوكمة

الصندوق شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ولجنتين متخصصتين: لجنة التدقيق ولجنة الإستراتيجية والاستثمار

يتألف مجلس إدارة الصندوق من وزير المالية (رئيس مجلس الإدارة) وستة (6) أعضاء يمثلون قطاعات حكومية معنية وأربعة (4) متصرفين مستقلين

يحدّد مجلس الإدارة التوجهات العامة لنشاط الصندوق ويقوم بإجراء التدقيق والفحوص التي يراها مناسبة

تلعب لجنة الإستراتيجية والاستثمار دورًا أساسيًا في حوكمة الصندوق، لا سيما في سياسة الاستثمار وتصفية الاستثمار

تحرص لجنة التدقيق على وجه الخصوص على تتبع مجالات المعلومات المالية والرقابة الداخلية والرقابة القانونية على الحسابات السنوية واستقلالية المدققين

المهمة

الإسهام، جنبًا إلى جنب مع الشركاء الوطنيين والدوليين، في تمويل ودعم المشاريع الاستثمارية المهيكلة، والشركات العاملة في المجالات التي تكتسي طابعا أولويا

مبادئ الحوكمة

إدارة المخاطر

المراقبة المستمرة و الصارمة

المسؤولية

استقلالية
وكفاءة فريق الإدارة

الأخلاق
والامتثال والاستدامة

الامتثال لأفضل الممارسات الأخلاقية

الشفافية

ضمان ثقة المستثمرين والرأي العام

الأهداف الإستراتيجية

تعزيز قدرات الشركات المغربية على الاستثمار وخلق فرص الشغل

دعم الشركات المغربية لتتطور إلى شركات إقليمية و عالمية

المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الهيكلية الكبرى

تعزيز التحول البيئي والرقمي المزدوج

جذب الاستثمار الخاص إلى جانب تدخلات الصندوق

السياسة البيئية والاجتماعية والحوكمة

نضع القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في قلب مهمتنا، سواء على مستوى الصندوق أو على مستوى الصناديق القطاعية و الموضوعاتية والشركات التي يستثمر فيها الصندوق ، من خلال الترويج لأعلى معايير الاستثمار المسؤول.

و نولي أهمية خاصة لقضايا التحول البيئي والحد من البصمة الكربونية، وتنمية فرص العمل المستدامة، وخاصة للشباب، والتأثير على الاقتصاد المحلي، وإدماج المرأة، وتعزيز ريادة الأعمال، والانتقال الرقمي، وتعزيز الحكامة والإدارة والأخلاق والشفافية.

يتم دمج المعايير البيئية و الاجتماعية و معايير الحوكمة طوال دورة الاستثمار بأكملها.

  • احترام المشترين المحتملين لأفضل المعايير البيئية والاجتماعية ومعاييرالحوكمة
  • وضع وتتبع المؤشرات البيئية والاجتماعية ومعاييرالحوكمة
  • توصيات لتحسين الشركات التي يستثمر فيها الصندوق
  • ادماج المعايير البيئية والاجتماعية و معايير الحوكمة عند اختيار الاستثمارات
  • زيادة التمويل للمشاريع التي تحترم المعايير البيئية والاجتماعية ومعاييرالحوكمة